تعديل نظام وثائق السفر 1445 هو أمر صادر بقرار من مجلس الوزراء بالسعودية خلال الجلسة الأخيرة التي انعقدت يوم 16 محرم 1445ه وذلك المجلس أيضًا تضمن مناقشة قضايا داخلية ودولية، وذلك عقب اجتماع أسبوعي أقامه مجلس الوزراء بالسعودية للحديث عن قضايا هامة بالنسبة للسعوديين، والتي توفر الأمن وتحقق الرخاء والاستقرار للمواطن، وهذا عقب الجهود المبذولة من القيادات لخدمة أبناء المملكة.
محتويات
تعديل نظام وثائق السفر 1445
- تمت الموافقة على تتعديل نظام وثائق السفر 1445 من جهة المجلس برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الجلسة الأخيرة المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس ليحتوي على تعديل بعض الأحكام التي يعلن عنها بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية.
- وتمت مناقشة بعض شؤون المملكة الداخلية والخارجية في ذلك المجلس أيضًا وتم حسم بعض القرارات التي تتعلق بالمحادثات التي توجد بين بعض الدول العربية.
- وأيضًا تمت مناقشة إجراءات عودة الدراسة على أرض الواقع، وأمور أخرى على المستوى الداخلي والإقليمي.
نظام وثائق السفر
- نظام الوثائق هو واحد من الأنظمة التي تتعلق بأمن المملكة الداخلي وأحوالها المدنية وأنظمتها الجنائية، والذي يحتوي بداخله على ضوابط وقواعد تتعلق بالوثائق التي تخص السفر وأنواعها وطرق إصدارها وأحكام تتعلق بالسفر من المملكة وإليها، وشروط حالة منع السفر.
- ويحدد نظام وثائق السفر أيضًا العقوبات التي تتعلق بمخالفة أحكام النظام، وتحديد من يكون مسؤولًا من جهات المملكة عن التحكم في هذه القرارات وعمل تظلم منها، وكذلك معاينة المبالغ المالية التي تخص تلك الوثائق.
- وقد صدر هذا النظام عقب مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28/5/1421 للهجرة وبقرار من مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21/5/1421 للهجرة، وتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية في يوم 15 مايو 2000 والذي يقابله في التاريخ الهجري 17 جمادي الآخر عام 1421.
المواد المعدلة بنظام وثائق السفر 1445
حصلت بعض التغييرات الجذرية في بعض المواد منها:
المادة الثانية: يجوز منح جواز سفر مؤقت للطلبة السعوديين ووزير الداخلية أو تذكرة عبور البلاد لغير السعوديين ليسهل الخروج من المملكة والعودة إليها، وهذا حينما يستلزم الأمر.
- المادة الثالثة: يمكن للمرأة السعودية وبناتها وأبنائها الحصول على جواز السفر بشرط عدم وصول أيٍّ من الأبناء أو البنات للسن القانوني.
- المادة الرابعة: إمكانية إصدار جواز سفر مستقل لمن هم تحت السن القانوني أو الولاية أو القُصّر الموصّي عليهم وذلك طبقًا للوائح والقوانين.
- المادة السادسة: جاءت في بعض الأمور منها:
فقط يمكن السفر من وإلى البلاد لمن هم يحملون وثيقة سارية للسفر وذلك عن طريق تطبيق لائحة تنفيذ إجراءات السفر من خلال أماكن تحدد من قبل وزارة الداخلية.
- لا يجوز منع أي مسافر إلا بحكم القضاء أو بمرسوم خاص من الداخلية السعودية.
أهم تعديلات نظام وثائق السفر 1445
تمت الموافقة على عدد من الأنظمة الجارية في المملكة أبرزها ما يلي:
- تعديل في نص الفقرة (د) من المادة الرابعة حول نظام الخدمة للأفراد ليكون سن المتقدم بعد تعديلها ألا ينقص عن ثمانية عشر عامًا.
- وفيما يتعلق بالنظام في التحكيم؛ تم التعديل في المادة الرابعة والعشرين ليصبح وضع العقد المستقل مع المحكّم موضحًا به مبلغ الأتعاب.
- تمت الموافقة على القانون الخاص بتصنيف المقاولين.
- أصبح اسم نظام الاستيراد للمواد الكيميائية نظام (إدارة الموارد الكيميائية)، وتمت الموافقة على التعديل في بعض مواد ذلك النظام.
- تم تعديل بعض المواد فيما يخص نظام المراقبة لشركات التأمين التعاوني.
- تعديل القرارات الخاصة بإعفاء نظام مكافحة التستر، وكذلك قواعد منح مكافآت المال للعاملين بمجال كشف جرائم ومخالفات النظام.
التفويض لرئيس هيئة الفضاء السعودية ونائبه للبحث مع أيرلندا الشمالية وبريطانيا من جانب والمملكة العربية السعودية من جانب آخر وذلك للبحث حول استخدام الفضاء بطريقة سلمية.
تم الإجماع على التفويض لوزير الثقافة والنائب عنه ليبحثا سبل التعاون في مجال الثقافة فيما بين المملكة البريطانية وأيرلندا الشمالية والمملكة السعودية وذلك ضمن توقيع مذكرة تفاهم لبحث التعاون بين الدول المذكورة وإصدار نسخة نهائية من التوقيع لاستكمال إجراءات تنفيذ المشروع.
نص المجلس على القيام بالتفويض لوزير الخارجية والنائب عنه ليقوما بالبحث مع المكتب الخاص بتنظيم الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فيما يخص إنشاء مكان للتعاون بين حكومة المملكة وبلاد الإمارات الشقيق وذلك داخل مكتب الأمم المتحدة والتوقيع عليه وإصدار النسخة النهائية الموقع عليها لإكمال إجراءات الإنشاء.
وختامًا كان تعديل نظام وثائق السفر 1445 أمرًا ضروريًّا فيما يتعلق بأحكامه وقوانينه ومواده، كما ذكرنا سابقًا، وكذلك بعض القرارات الهامة بالمجلس المنعقد داخل المملكة العربية السعودية، وأيضًا بعض أمورها الداخلية والخارجية والتي تتعلق بالأمن بشكل عام.
