ما هي الخطوات اللازمة لتقديم طلب اعتماد عقد إيجار خدمي؟ يتم التقديم بشكل إلكتروني، مما يلغي الحاجة للذهاب إلى أي مقر حكومي، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد للراغبين في استئجار مواقع لأعمالهم في المدن الجديدة. من خلال موقعنا، سنستعرض خطوات تقديم طلب اعتماد عقد إيجار خدمي في المدن الجديدة.

خطوات تقديم طلب اعتماد عقد إيجار خدمي

قدمت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة واسعة من الخدمات بشكل إلكتروني، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى هذه الخدمات الحيوية. إليكم كيفية تقديم طلب اعتماد عقد إيجار خدمي:

  1. الدخول إلى دليل الخدمات العامة.
  2. اختيار تصنيف الخدمات والضغط على خيار “السكن”.
  3. من قائمة الخدمات المتاحة، اختيار “خدمة طلب اعتماد عقد إيجار خدمي”.
  4. ملء البيانات المطلوبة بما في ذلك المحافظة والمنطقة.
  5. رفع المستندات المطلوبة.
  6. الضغط على زر تقديم الطلب، ليتولى الجهة المختصة دراسة الطلب واتخاذ القرار بشأن اعتماد عقد الإيجار.

المستندات المطلوبة لاعتماد عقد إيجار خدمي

هناك مجموعة من الوثائق والمستندات التي يجب توفيرها من أجل اعتماد عقد إيجار خدمي، وهي كالتالى:

  • نسخة من عقد الإيجار الموقع بين المالك والمستأجر.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي لكل من المالك والمستأجر.
  • شهادة تأمين العقار.
  • النموذج الخاص بتقديم طلب اعتماد العقد.
  • قد تطلب الجهة المختصة مستندات إضافية، مثل تقارير الفحص الفني للعقار.

الشروط اللازمة لاعتماد عقد إيجار خدمي

هناك عدة شروط يجب على المتقدمين الالتزام بها من أجل اعتماد عقد الإيجار الخدمي، وهذه الشروط كالتالي:

  • عدم وجود أي مخالفات سواء على مقدم الطلب أو المستفيد من الخدمة.
  • عدم وجود أي مستحقات مالية مستحقة أو متأخرة.
  • يجب أن يكون مقدم الطلب هو مالك الأرض أو من يمثله.

الأشخاص الاعتبارية التي يطبق عليها قانون الإيجار لأغراض خدمية

تنص المادة 52 من القانون المدني على الأشخاص الاعتبارية التي تنطبق عليها أحكام قانون الإيجار لأغراض خدمية، وهم كما يلي:

  • الطوائف والهيئات الدينية.
  • الأوقاف.
  • الشركات التجارية أو المدنية.
  • الجمعيات التي تم إنشاؤها بموجب أحكام القانون.

وفي الختام، قد قمنا بمراجعة خطوات تقديم طلب اعتماد عقد إيجار خدمي. تتيح هيئة المجتمعات العمرانية العديد من خدماتها عبر الإنترنت، مما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمواجهة الإجراءات التقليدية.